أقرت الحكومة اليمنية المعترف صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية اعتمدها مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن.
ويأتي القرار في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل أثره المباشر مرتبطًا بقدرة الحكومة على الالتزام بالصرف وانتظام الرواتب.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يخفف جزئياً من الضغوط المعيشية على الموظفين، لكنه يظل محدود الأثر في حال استمرار تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم توضح الحكومة اليمنية آلية التنفيذ أو توقيت بدء الصرف بشكل تفصيلي.
